أربيل/ أصوات العراق: ناشد وكيل وزير الشؤون الداخلية في حكومة كردستان،
الاثنين، الحكومة العراقية الضغط على حكومة السويد لحثها على التدخل لعدم
إعادة اللاجئين الكرد العراقيين قسرا إلى العراق ، مبينا أن حكومة الإقليم
قلقة إزاء هذا الموقف.
وأضاف فائق توفيق لوكالة(أصوات العراق) أن
“حكومة الإقليم رفضت في السابق طرح الحكومة السويدية باستقبال المهجرين
عن طريق مطار أربيل الدولي، لكن الحكومة السويدية اتفقت مؤخرا مع الحكومة
العراقية لإعادة المهجرين عن طريق مطار بغداد لذا نحن نعبر عن قلقنا إزاء
هذا الموقف.”
و لم يذكر توفيق موعد الاتفاق عن هذا الموضوع بين الحكومتين.
وأضاف
أن “هؤلاء اللاجئين عاشوا لعدة سنوات في السويد، وإعادتهم بشكل قسري من
دون موافقتهم أمر معادي لبنود حقوق الإنسان.” مشيرا الى ان حكومته تطلب من
حكومة بغداد عدم الموافقة باستخدام المطار بغداد الدولي لهذا الغرض، فضلا
عن مطالبة الحكومة السويدية بوقف هذه العملية.
يذكر ان دول السويد و
بريطانيا ودول أخرى اوروبية، أثارت موضوع إعادة المهجرين الكرد بحجة
استقرار الوضع الأمني في الإقليم، وقد تم بالفعل إعادة أكثر من 600 لاجئا
من خلال مطاري أربيل والسليمانية الدوليين العام الماضي.
وكانت الشرطة
السويدية سَفرت، صباح الخميس الماضي 13 شباط/فبراير الجاري، 45 عراقياً من
طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم الى مطار بغداد الدولي، في اول رحلة
“تجريبية” من نوعها تقوم بها السلطات السويدية، قد تشمل حوالي خمسة الاف
أخرين بحسب الصحف السويدية.
وفي الوقت الذي وقعت فيه الحكومة العراقية
اتفاقاً مع الحكومة السويدية يقضي بالموافقة على استقبال المرحلين
العراقيين من المرفوضة طلباتهم في السويد، امتنعت حكومة اقليم كردستان عن
فعل ذلك، مؤكدة انها لن تستقبل اي لاجىء عراقي يتم ترحيله قسراً من البلد
الذي لجأ اليه في مطاراتها.
ويرى الكثير من العراقيين المرفوضة طلبات
لجوئهم ان الحكومتين العراقية والسويدية يدفعون الكثير من العراقيين
العودة الى مستقبل مجهول، معتبرين ان التحسن النسبي في المستوى الأمني
الذي يشهده العراق حاليا غير كاف لضمان سلامة وأمن العائدين الذي خسروا كل
ما لديهم من أموال في سبيل النجاة بحياتهم.
ويعد العراقيون ثاني اكبر
جالية في السويد بعد الجالية الفنلندية. وبحسب دراسة اعدتها المفوضة
العليا للأجئين التابعة للأمم المتحدة فأن السويد استوعبت اكثر من نصف
اللاجئين العراقيين في اوربا، ليرتفع عدد المقيمين على اراضيها نحو ما
يزيد عن 80 الفاً.
الاثنين، الحكومة العراقية الضغط على حكومة السويد لحثها على التدخل لعدم
إعادة اللاجئين الكرد العراقيين قسرا إلى العراق ، مبينا أن حكومة الإقليم
قلقة إزاء هذا الموقف.
وأضاف فائق توفيق لوكالة(أصوات العراق) أن
“حكومة الإقليم رفضت في السابق طرح الحكومة السويدية باستقبال المهجرين
عن طريق مطار أربيل الدولي، لكن الحكومة السويدية اتفقت مؤخرا مع الحكومة
العراقية لإعادة المهجرين عن طريق مطار بغداد لذا نحن نعبر عن قلقنا إزاء
هذا الموقف.”
و لم يذكر توفيق موعد الاتفاق عن هذا الموضوع بين الحكومتين.
وأضاف
أن “هؤلاء اللاجئين عاشوا لعدة سنوات في السويد، وإعادتهم بشكل قسري من
دون موافقتهم أمر معادي لبنود حقوق الإنسان.” مشيرا الى ان حكومته تطلب من
حكومة بغداد عدم الموافقة باستخدام المطار بغداد الدولي لهذا الغرض، فضلا
عن مطالبة الحكومة السويدية بوقف هذه العملية.
يذكر ان دول السويد و
بريطانيا ودول أخرى اوروبية، أثارت موضوع إعادة المهجرين الكرد بحجة
استقرار الوضع الأمني في الإقليم، وقد تم بالفعل إعادة أكثر من 600 لاجئا
من خلال مطاري أربيل والسليمانية الدوليين العام الماضي.
وكانت الشرطة
السويدية سَفرت، صباح الخميس الماضي 13 شباط/فبراير الجاري، 45 عراقياً من
طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم الى مطار بغداد الدولي، في اول رحلة
“تجريبية” من نوعها تقوم بها السلطات السويدية، قد تشمل حوالي خمسة الاف
أخرين بحسب الصحف السويدية.
وفي الوقت الذي وقعت فيه الحكومة العراقية
اتفاقاً مع الحكومة السويدية يقضي بالموافقة على استقبال المرحلين
العراقيين من المرفوضة طلباتهم في السويد، امتنعت حكومة اقليم كردستان عن
فعل ذلك، مؤكدة انها لن تستقبل اي لاجىء عراقي يتم ترحيله قسراً من البلد
الذي لجأ اليه في مطاراتها.
ويرى الكثير من العراقيين المرفوضة طلبات
لجوئهم ان الحكومتين العراقية والسويدية يدفعون الكثير من العراقيين
العودة الى مستقبل مجهول، معتبرين ان التحسن النسبي في المستوى الأمني
الذي يشهده العراق حاليا غير كاف لضمان سلامة وأمن العائدين الذي خسروا كل
ما لديهم من أموال في سبيل النجاة بحياتهم.
ويعد العراقيون ثاني اكبر
جالية في السويد بعد الجالية الفنلندية. وبحسب دراسة اعدتها المفوضة
العليا للأجئين التابعة للأمم المتحدة فأن السويد استوعبت اكثر من نصف
اللاجئين العراقيين في اوربا، ليرتفع عدد المقيمين على اراضيها نحو ما
يزيد عن 80 الفاً.
