طلبت
وزيرة المغتربين والمهاجرين العراقية "باسكال ايشو وردة" من العراقيين
المقيمين في الخارج التمهل في العودة إلى بلادهم ريثما تستقر الأوضاع
الأمنية، مشددة على أن "العراق وطنهم، ولا أحد يستطيع منعهم من العودة في
أي وقت كان، لكن الظروف الأمنية الصعبة حاليا تمنع تنفيذ المشاريع التي
تسرع في عودتهم".
وقالت وردة ـ وفقا للشرق الأوسط ـ إن "هناك أكثر من أربعة ملايين
عراقي في الخارج وغالبيتهم كان في انتظار العودة إلى العراق الذي هو بحاجة
إليهم الآن، لكن ماذا نفعل إزاء الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا حاليا؟".
وأشارت وزيرة المغتربين والمهاجرين إلى أن من أولويات عمل وزارتها حل مشكلة المرحلين في الداخل والخارج. وأضافت
قائلة: "إن عودة هؤلاء تتطلب صرف التعويضات عن بيوتهم ومزارعهم التي صودرت
أو هدمت، والوضع الاقتصادي للوزارة لا يسمح بصرف مثل هذه التعويضات، حيث
ننتظر مساعدة المنظمات غير الحكومية ومساعدة الدولة في هذا الجانب"، مشيرة
إلى أن ضعف الإمكانات المالية يؤخر كثيرا في عمل الوزارة ويمنع تنفيذ
مشاريعها.
وقالت الوزيرة وردة إن وزارتها "تتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير
لتوفير الوحدات السكنية للمرحلين في الداخل والمهجرين موضحة أن هناك
قوانين جديدة تتعلق بإعادة الملكية إلى أصحابها ستصدر بعد استعادة السيادة
نهاية الشهر الحالي.
وأكدت وردة حق العراقيين أينما كانوا في الانتخاب والترشيح خلال
الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل وذلك حسب ما تقره
القوانين. وقالت: "من حق كل عراقي أن يرشح نفسه للانتخابات أو يمارس حقه
الطبيعي في الانتخاب، وخصوصا المقيمين في الخارج، حيث ستفتح الوزارة مكاتب
لها في السفارات العراقية في الخارج لمساعدة العراقيين على استخراج
أوراقهم الثبوتية واستعادة جوازات سفرهم".
وأشارت إلى مشكلة ستواجه وزارتها وهي "كيفية إثبات عراقية من سيتقدم
للحصول على جواز سفر عراقي، إذ إن هناك بعض المواطنين العرب أو غير العرب
الذين يدعون أنهم عراقيون مع أنهم ليسوا مواطني هذا البلد، وهذا يعني أننا
سنستعين بوثائق أصلية تثبت حق العراقي في مواطنته، وهذا سيستغرق الكثير من
الجهد والوقت".
وختمت وردة بقولها إن عددا كبيرا من العراقيين عادوا إلى بلدهم "ولكنني
أنصح كل العراقيين في الخارج لأن يتهيؤوا للعودة، ولكن أن لا يستعجلوها
حتى تستقر الأوضاع العراقية"، مبدية مخاوفها من استمرار الهجرات الجماعية؛
لسوء الأوضاع في العراق حتى الآ
وزيرة المغتربين والمهاجرين العراقية "باسكال ايشو وردة" من العراقيين
المقيمين في الخارج التمهل في العودة إلى بلادهم ريثما تستقر الأوضاع
الأمنية، مشددة على أن "العراق وطنهم، ولا أحد يستطيع منعهم من العودة في
أي وقت كان، لكن الظروف الأمنية الصعبة حاليا تمنع تنفيذ المشاريع التي
تسرع في عودتهم".
وقالت وردة ـ وفقا للشرق الأوسط ـ إن "هناك أكثر من أربعة ملايين
عراقي في الخارج وغالبيتهم كان في انتظار العودة إلى العراق الذي هو بحاجة
إليهم الآن، لكن ماذا نفعل إزاء الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا حاليا؟".
وأشارت وزيرة المغتربين والمهاجرين إلى أن من أولويات عمل وزارتها حل مشكلة المرحلين في الداخل والخارج. وأضافت
قائلة: "إن عودة هؤلاء تتطلب صرف التعويضات عن بيوتهم ومزارعهم التي صودرت
أو هدمت، والوضع الاقتصادي للوزارة لا يسمح بصرف مثل هذه التعويضات، حيث
ننتظر مساعدة المنظمات غير الحكومية ومساعدة الدولة في هذا الجانب"، مشيرة
إلى أن ضعف الإمكانات المالية يؤخر كثيرا في عمل الوزارة ويمنع تنفيذ
مشاريعها.
وقالت الوزيرة وردة إن وزارتها "تتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير
لتوفير الوحدات السكنية للمرحلين في الداخل والمهجرين موضحة أن هناك
قوانين جديدة تتعلق بإعادة الملكية إلى أصحابها ستصدر بعد استعادة السيادة
نهاية الشهر الحالي.
وأكدت وردة حق العراقيين أينما كانوا في الانتخاب والترشيح خلال
الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل وذلك حسب ما تقره
القوانين. وقالت: "من حق كل عراقي أن يرشح نفسه للانتخابات أو يمارس حقه
الطبيعي في الانتخاب، وخصوصا المقيمين في الخارج، حيث ستفتح الوزارة مكاتب
لها في السفارات العراقية في الخارج لمساعدة العراقيين على استخراج
أوراقهم الثبوتية واستعادة جوازات سفرهم".
وأشارت إلى مشكلة ستواجه وزارتها وهي "كيفية إثبات عراقية من سيتقدم
للحصول على جواز سفر عراقي، إذ إن هناك بعض المواطنين العرب أو غير العرب
الذين يدعون أنهم عراقيون مع أنهم ليسوا مواطني هذا البلد، وهذا يعني أننا
سنستعين بوثائق أصلية تثبت حق العراقي في مواطنته، وهذا سيستغرق الكثير من
الجهد والوقت".
وختمت وردة بقولها إن عددا كبيرا من العراقيين عادوا إلى بلدهم "ولكنني
أنصح كل العراقيين في الخارج لأن يتهيؤوا للعودة، ولكن أن لا يستعجلوها
حتى تستقر الأوضاع العراقية"، مبدية مخاوفها من استمرار الهجرات الجماعية؛
لسوء الأوضاع في العراق حتى الآ