العراق/ اصوات العراق: فوجئ العراقيون في السويد من الذين قدموا طلبات
لقبول لجوئهم بقرار ابعادهم الى بغداد قسراً، في وقت باع البعض منهم
ممتلكاته قبل ان يغادر العراق.
ويقول حكمت يونان ججو المقيم في السويد
لوكالة (أصوات العراق) إن “عائلة شقيقي صُدمت لما حصل لها بعد ان رحلت
الشرطة السويدية، الثلاثاء الماضي 10 شباط/فبراير الجاري زوجته وابنائه
الاربعة، بعد اقتحام منزلهم في مدينة يونشوبينك، ليتم تسفيرهم بعد 48 ساعة
من احتجازهم”، منوهاً الى ان العائلة “سبق ان باعت كل ما تملكه من مسكن
واثاث في بغداد لتوفر مصارف السفر”.
ويضيف ان “العائلة أجرت سيارة خاصة
حال وصولها مطار بغداد وغادرت الى مدينة دهوك في اقليم كردستان للعيش عند
احد اقاربها حتى يتسنى لها تدبير امورها من جديد بعد ان باعت منزلها في
بغداد”.
واوضح ججو ان زوجة اخيه واطفالها “وصلوا الى السويد في العام
2005، اي قبل اربعة اعوام من الان، وحصلوا على اقامة مؤقتة لمدة عام واحد،
وبموجب ذلك نالوا كافة حقوقهم في السكن والمساعدات الاجتماعية، وبعد
انتهاء مدة الاقامة رفضت السلطات المسؤولة تجديد اقامتهم”.
ويخشى
كاميران من “الصعوبات التي ستعاني منها عائلة شقيقي في اعادة ربطهم من
جديد في مجتمع لا يعرف ابنائه الكثير عنه، بعد ان قضوا اربع سنوات في
مدارس السويد وتعلموا اللغة السويدية واعتادوا على طريقة التعليم التي
تتبعها المدارس السويدية، وهي مشكلة حقيقية بالنسبة للأطفال نظراً
للاختلافات الكبيرة بين اساليب التعليم بين المدارس العراقية والسويدية”.
ويعتب
كاميران على الحكومة العراقية قائلاً “ما كان هذا ليحدث لو لم تمنح
الحكومة العراقية الحق للسلطات السويدية بترحيل العراقيين قسراً الى
العراق واستقبالهم في مطار بغداد”.
وقال وليد المقدادي المسؤول في
دائرة الهجرة السويدية بالعاصمة ستوكهولم لوكالة (اصوات العراق) ان “دائرة
الهجرة السويدية شددت مؤخرا الشروط التي تمنح بموجبها الاقامات للعراقيين،
وانها أبقت الكثير من الملفات المرفوضة مركونة على الرف في انتظار الوقت
المناسب لترحيل اصحابها”.
وأضاف المقدادي ان “السويد تعتزم تأجير
طائرات لتنفيذ عمليات الأبعاد بشكل جماعي، وان الترحيل يشمل فقط طالبي
اللجوء المرفوضة طلباتهم بشكل نهائي”.
واشار الى ان “مجموعة من الاسباب
حالت في السابق تنفيذ عمليات الترحيل منها الوضع الأمني المتردي في بغداد
ومدن عراقية أخرى، وتكاليف عمليات الترحيل وعدم وجود طيران مباشر بين
السويد وبغداد”، مبيناً ان “زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي العام الماضي
الى ستوكهولم ليست السبب وراء سياسة السويد بترحيل اللاجئين المرفوضة
طلباتهم كما قد يعتقد البعض”.
وقال المقدادي إن “تشديد منح الاقامات
للعراقيين في السويد اتخذ قبل زيارة المالكي عندما اعتبرت محكمة للهجرة
هناك في ايلول/سبتمبر 2007 ان الوضع في العراق لا يدخل في نطاق النزاع
الداخلي المسلح”، الامر الذي يعد “لشرط الاساسي لمنح الاقامات، كما ان
السويد دولة قوانين ولا يمكن لزيارة رئيس دولة ان تغير من رسم السياسات
التي تقررها”.
وحول عمليات الترحيل التي شملت في الايام القليلة
الماضية عددا من العراقيين، قال إن “القانون السويدي واضح في هذا المجال،
وهو ان كل طالب لجوء يُرفض طلبه نهائيا، عليه مغادرة البلاد، وبالنسبة الى
طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم وقفت مجموعة عوامل دون ترحيلهم
في السنوات القليلة الماضية، مثل الوضع الأمني، وطريقة الترحيل،
والمواصلات، لذلك كان من الصعب جدا تسفير الكثيرين بسبب من ذلك”. وأضاف ان
التقديرات الاحصائية تشير الى ان عدد اللاجئين العراقيين خلال العام 2008
سجل انخفاضاً ملحوظاً عن العام 2007، وتوضح الارقام وصول 6 الاف شخص خلال
العام 2008 مقارنة بـ 14 الف طلب خلال العام 2007، وان نسبة 10 بالمائة من
طالبي اللجوء للعام 2008 تمكنوا الحصول على الاقامة وهو عكس ما اشارت اليه
نسب عامي 2006 و 2007 اذ منحت دائرة الهجرة 90 بالمائة من طالبي اللجوء
العراقيين حق الاقامة في السويد.
وكانت الشرطة السويدية سَفرت، صباح
الخميس الماضي 13 شباط/فبراير الجاري، 45 عراقياً من طالبي اللجوء
المرفوضة طلباتهم الى مطار بغداد الدولي، في اول رحلة “تجريبية” من نوعها
تقوم بها السلطات السويدية، قد تشمل حوالي خمسة الاف أخرين بحسب الصحف
السويدية.
وفي الوقت الذي وقعت فيه الحكومة العراقية اتفاقاً مع
الحكومة السويدية يقضي بالموافقة على استقبال المرحلين العراقيين من
المرفوضة طلباتهم في السويد، امتنعت حكومة اقليم كردستان عن فعل ذلك،
مؤكدة انها لن تستقبل اي لاجىء عراقي يتم ترحيله قسراً من البلد الذي لجأ
اليه في مطاراتها.
ويقول ريمون فرج المحتجز منذ شهرين في احدى المراكز
(الكمبات) المخصصة لإحتجاز من تنجح الشرطة السويدية في القاء القبض عليهم
من المرفوضة طلباتهم انه استدعي الى “احدى مركز الرعاية الاجتماعية بحجة
الحديث معي، ليتم اعتقالي من قبل افراد الشرطة وحجزي في مركز للتسفيرات”.
ويضيف
فرج لوكالة (أصوات العراق) انه وصل “السويد قادما من بغداد قبل سبع سنوات،
بعد ان كنت اعمل في احدى المطاعم بالعاصمة ستوكهولم غير اني لم افلح في
الحصول على اقامة في هذا البلد”.
ويلجأ الكثير من العراقيين الشباب
المرفوضة طلباتهم الى الزواج من احدى الفتيات السويديات او الأجنبيات
الحاصلات على اقامة في السويد، اذ يمكن لهم في هذه الحالة الحصول على
اقامة في السويد، يتحدد سقفها الزمني ضمن شروط معينة.
لقبول لجوئهم بقرار ابعادهم الى بغداد قسراً، في وقت باع البعض منهم
ممتلكاته قبل ان يغادر العراق.
ويقول حكمت يونان ججو المقيم في السويد
لوكالة (أصوات العراق) إن “عائلة شقيقي صُدمت لما حصل لها بعد ان رحلت
الشرطة السويدية، الثلاثاء الماضي 10 شباط/فبراير الجاري زوجته وابنائه
الاربعة، بعد اقتحام منزلهم في مدينة يونشوبينك، ليتم تسفيرهم بعد 48 ساعة
من احتجازهم”، منوهاً الى ان العائلة “سبق ان باعت كل ما تملكه من مسكن
واثاث في بغداد لتوفر مصارف السفر”.
ويضيف ان “العائلة أجرت سيارة خاصة
حال وصولها مطار بغداد وغادرت الى مدينة دهوك في اقليم كردستان للعيش عند
احد اقاربها حتى يتسنى لها تدبير امورها من جديد بعد ان باعت منزلها في
بغداد”.
واوضح ججو ان زوجة اخيه واطفالها “وصلوا الى السويد في العام
2005، اي قبل اربعة اعوام من الان، وحصلوا على اقامة مؤقتة لمدة عام واحد،
وبموجب ذلك نالوا كافة حقوقهم في السكن والمساعدات الاجتماعية، وبعد
انتهاء مدة الاقامة رفضت السلطات المسؤولة تجديد اقامتهم”.
ويخشى
كاميران من “الصعوبات التي ستعاني منها عائلة شقيقي في اعادة ربطهم من
جديد في مجتمع لا يعرف ابنائه الكثير عنه، بعد ان قضوا اربع سنوات في
مدارس السويد وتعلموا اللغة السويدية واعتادوا على طريقة التعليم التي
تتبعها المدارس السويدية، وهي مشكلة حقيقية بالنسبة للأطفال نظراً
للاختلافات الكبيرة بين اساليب التعليم بين المدارس العراقية والسويدية”.
ويعتب
كاميران على الحكومة العراقية قائلاً “ما كان هذا ليحدث لو لم تمنح
الحكومة العراقية الحق للسلطات السويدية بترحيل العراقيين قسراً الى
العراق واستقبالهم في مطار بغداد”.
وقال وليد المقدادي المسؤول في
دائرة الهجرة السويدية بالعاصمة ستوكهولم لوكالة (اصوات العراق) ان “دائرة
الهجرة السويدية شددت مؤخرا الشروط التي تمنح بموجبها الاقامات للعراقيين،
وانها أبقت الكثير من الملفات المرفوضة مركونة على الرف في انتظار الوقت
المناسب لترحيل اصحابها”.
وأضاف المقدادي ان “السويد تعتزم تأجير
طائرات لتنفيذ عمليات الأبعاد بشكل جماعي، وان الترحيل يشمل فقط طالبي
اللجوء المرفوضة طلباتهم بشكل نهائي”.
واشار الى ان “مجموعة من الاسباب
حالت في السابق تنفيذ عمليات الترحيل منها الوضع الأمني المتردي في بغداد
ومدن عراقية أخرى، وتكاليف عمليات الترحيل وعدم وجود طيران مباشر بين
السويد وبغداد”، مبيناً ان “زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي العام الماضي
الى ستوكهولم ليست السبب وراء سياسة السويد بترحيل اللاجئين المرفوضة
طلباتهم كما قد يعتقد البعض”.
وقال المقدادي إن “تشديد منح الاقامات
للعراقيين في السويد اتخذ قبل زيارة المالكي عندما اعتبرت محكمة للهجرة
هناك في ايلول/سبتمبر 2007 ان الوضع في العراق لا يدخل في نطاق النزاع
الداخلي المسلح”، الامر الذي يعد “لشرط الاساسي لمنح الاقامات، كما ان
السويد دولة قوانين ولا يمكن لزيارة رئيس دولة ان تغير من رسم السياسات
التي تقررها”.
وحول عمليات الترحيل التي شملت في الايام القليلة
الماضية عددا من العراقيين، قال إن “القانون السويدي واضح في هذا المجال،
وهو ان كل طالب لجوء يُرفض طلبه نهائيا، عليه مغادرة البلاد، وبالنسبة الى
طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم وقفت مجموعة عوامل دون ترحيلهم
في السنوات القليلة الماضية، مثل الوضع الأمني، وطريقة الترحيل،
والمواصلات، لذلك كان من الصعب جدا تسفير الكثيرين بسبب من ذلك”. وأضاف ان
التقديرات الاحصائية تشير الى ان عدد اللاجئين العراقيين خلال العام 2008
سجل انخفاضاً ملحوظاً عن العام 2007، وتوضح الارقام وصول 6 الاف شخص خلال
العام 2008 مقارنة بـ 14 الف طلب خلال العام 2007، وان نسبة 10 بالمائة من
طالبي اللجوء للعام 2008 تمكنوا الحصول على الاقامة وهو عكس ما اشارت اليه
نسب عامي 2006 و 2007 اذ منحت دائرة الهجرة 90 بالمائة من طالبي اللجوء
العراقيين حق الاقامة في السويد.
وكانت الشرطة السويدية سَفرت، صباح
الخميس الماضي 13 شباط/فبراير الجاري، 45 عراقياً من طالبي اللجوء
المرفوضة طلباتهم الى مطار بغداد الدولي، في اول رحلة “تجريبية” من نوعها
تقوم بها السلطات السويدية، قد تشمل حوالي خمسة الاف أخرين بحسب الصحف
السويدية.
وفي الوقت الذي وقعت فيه الحكومة العراقية اتفاقاً مع
الحكومة السويدية يقضي بالموافقة على استقبال المرحلين العراقيين من
المرفوضة طلباتهم في السويد، امتنعت حكومة اقليم كردستان عن فعل ذلك،
مؤكدة انها لن تستقبل اي لاجىء عراقي يتم ترحيله قسراً من البلد الذي لجأ
اليه في مطاراتها.
ويقول ريمون فرج المحتجز منذ شهرين في احدى المراكز
(الكمبات) المخصصة لإحتجاز من تنجح الشرطة السويدية في القاء القبض عليهم
من المرفوضة طلباتهم انه استدعي الى “احدى مركز الرعاية الاجتماعية بحجة
الحديث معي، ليتم اعتقالي من قبل افراد الشرطة وحجزي في مركز للتسفيرات”.
ويضيف
فرج لوكالة (أصوات العراق) انه وصل “السويد قادما من بغداد قبل سبع سنوات،
بعد ان كنت اعمل في احدى المطاعم بالعاصمة ستوكهولم غير اني لم افلح في
الحصول على اقامة في هذا البلد”.
ويلجأ الكثير من العراقيين الشباب
المرفوضة طلباتهم الى الزواج من احدى الفتيات السويديات او الأجنبيات
الحاصلات على اقامة في السويد، اذ يمكن لهم في هذه الحالة الحصول على
اقامة في السويد، يتحدد سقفها الزمني ضمن شروط معينة.
